Thread: Iraq/Dinar News. before Febuary 2nd 2006

Originally Posted by adm

LEADING STORY

Iraq inflation hits 70 percent in 2006

Iraqi inflation hit an average of 70 percent last year, largely due to soaring fuel prices, a central bank source told AFP Sunday. Read

and read where these numbers dont reflect fuel and transport figured in. that would make it over 100% most likely.

If everyone who views this forum focusses (unwaveringly) on imagining that the RV has already happened and FEELS passionately the joy, the happiness, and maybe the relief (just as you would feel when it really happens)... you (collectively) will make it happen.

Do this one or more times a day.

Don't focus on any negatives, or the "I want this..." or "I want that...".

KNOW that you already have it!

Then watch the miracle unfold before your eyes!!!

:
:
السليمانية - تزوير عملة
Sulaymaniyah - counterfeiting currency
كتب: awatvinus02 في يوم الأحد, 11:48 PM BT - 2007يناير, 28
Books : awatvinus02 on Sunday, January 28, 2007 11:48 PM-BT



The arrest of a gang specialized in forging currency Balslimaneh
من آمانج خليل
By Amanj Khalil
السليمانية –( أصوات العراق)
Sulaymaniyah - (Voices of Iraq)
كشف مصدر مسؤول من مديرية أمن السليمانية اليوم الأحد عن إعتقال ثلاثة أشخاص قاموا بتزوير مبالغ من الدينار العراقي في قضاء قلعة دزة التابع لمحافظة السليمانية .
An official source from the Directorate of security of Sulaymaniyah today, Sunday, the arrest of three persons who had falsified amounts of the Iraqi dinar in the district of Qal'at Dizah of Sulaymaniyah.
وقال المصدر لوكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة " تتكون العصابة من ثلاثة أشخاص ،
The source said News Agency (Voices of Iraq) alone "gang composed of three persons,
وهم من أهالي (قلعة دزة)... وقاموا بتزوير مبالغ من الدينار العراقي خلال الأشهر القليلة الماضية."
They are the people (Qal'at Dizah) ... They stuck amounts of the Iraqi dinar in the past few months. "
وأضاف "صادرت قوات الأمن مبلغ ثمانية ملايين دينار عراقي ،من فئة خمسة وعشرين ألف دينار ،كان بحوزتهم."
He added : "Security forces confiscated the amount of eight million Iraqi dinars, the category of twenty-five thousand dinars, the possession."
وأوضح المصدر أن قوات الأمن "صادرت أيضا عدداً من أجهزة الإستنساخ الملون وآلات الحاسوب ،إستعملتها العصابة في عملية التزوير."
The source explained that the security forces "also confiscated a number of copier machines and multicolored computer, the gang used in the forgery."
كم جنوب غرب السليمانية) اعتقلت الشهر الماضي عصابة أخرى قامت بتوير مبالغ من الدينار العراقي140 وكانت قوات الأمن في قضاء كلار ( .
The security forces in the district Klar (140 km south-west of Sulaymaniyah) last month arrested another gang had Ptoer amounts of the Iraqi dinar

Translated version of Aswat al Iraq :: Aswat al Iraq

Announcement No.(852)

D.G. of Foreign Exchange Control

The 852 daily currency auction was held in the Central Bank of Iraq day Monday 2007/ 1/29 so the results were as follows :

Details Notes
Number of banks 15 -----
Auction price selling dinar / US $ 1292 -----
Auction price buying dinar / US $ 1290 -----
Amount sold at auction price (US $) 97.420.000 -----
Amount purchased at Auction price (US $) 3.000.000
Total offers for buying (US $) 97.420.000 -----
Total offers for selling (US $) 3.000.000 -----









D.G. of Investments

Daily price Bulletin buying and selling Sunday 2007/1/28

Currency
Currency Code
Selling Price In IQD
Buying Price In IQD

US Dollar
USD
1292.000
1290.000

European Euro
EUR
1667.843
1667.009

British Pound
GBP
2532.062
2530.796

Canadian Dollar
CAD
1095.101
1094.553

Swiss Franc
CHF
1030.796
1030.281

Swedish Krona
SEK
183.476
183.384

Norwegian Kroner
NOK
204.095
203.992

Danish Krone
DKK
223.750
223.638

Japanese Yen
JPY
10.631
10.626


The above price represent reference rate and does not from any commitment on the Central Bank of Iraq.

Note: The prices of the bulletin issued on Sunday will adopted for Monday also due to the weekend in New York .

Hey Oz,
yeah that is a hard one. worked in banking a bit so i will give it a crack in laymens terms.

Basically the CBI need to start to force their hand and make the banks raise the rates to the customer. If they start to get these securities out there, it is another way to remove money from circulation but not by cashing in USD but by forcing people to save in the banks. these are relatively short term bills too compared to what you get in Aus or other nations.
But this is also a catch 22. The banks earn up to 21% and if they don't pass it on to the customer then they earn a big profit. Another reason probably why i hear banking stocks doing ok. They can invest cash for a good return and pay peanuts to the customer. The more and more that they start getting a good rate on their behind the scenes investments the more the customers will wake up and demand their fair share. The more this happens the more people will start to save in IQD rather than convert to USD. From what i have also seen the USD savings accounts that are offered in country are at a far far less % than savings in IQD accounts. So this can help people converting as well.
The whole game now is not about us holding dinar getting rich, but the whole country benefiting. Imagine everyone being rich overnight with this mindset of spending everything. The real inflation rate would be unbelivable in terms of what someone pays in USD for a commodity although the amount in IQD would seem to have reduced it significantly.

e.g. a plasma tv woudl cost now $2.5M dinar ($2k USD approx). reval at lets say 1:1. You will find people paying $3k for the TV ($3k USD). That is a 50% increase in real terms. This will happen with every product you look at.

There will be major problems if people spend everything after a reval unless people realise it's worth and save. When something big happens you need to use some sort of reference price to calclate inflation. In this case i think it has to be USD value of goods. People will be taken advantage of, and although this will make people rich, it will not really benefit the whole country. I think this is something that they must be really concerned about.
I think this is one of the reasons they need all of the HCL laws etc behind them to guarantee massive volume in trading the currency. Without that the whole game can fall in a heap. If they don't have demand then unfortunately we won't even be able to cash in.

Economic event The Facts
In keeping with the vocabulary of balancing the table in 2007, and after that the economic researcher Makki Mohammed Rdam Commenting on the working papers of Dr. Magid nominal economic expert at the Central Bank of Iraq, Dr. Ibrahim flower teaching in the Faculty of Administration and Economy at Baghdad Dr. Hana Abdul Hussein Al-Taee teaching in the Faculty of Administration and Economy Secondly commenting on the same working papers said.
و بعد الاطلاع و بشكل تفصيلي على2007 يبدو من خلال النظرة الشمولية الفاحصة لفقرات الموازنة العامة للدولة لعام مكوناتها الاساسية المتمثلة بالانفاق العام و الايرادات العامة نورد الملاحظات التالية :-
Apparently through a holistic view of the inspection paragraphs state budget for 2007, having examined in detail and the basic components of public expenditure and public revenue cite the following observations : -

عدم مراعاة مبدأ الشفافية و الاعلان عن فقرات الموازنة سواء فيما يتعلق بالايرادات والنفقات العامة بشقيها الجاري و الاستثماري بشكل تفصيلي وواضح لدى المواطن العراقي بحيث يكون على معرفة ودراية كاملة بحجم المبالغ المدورة مثلا و حجم المشاريع الاستثمارية و المبالغ المرصدة اليها و التي لم تنفذ بفعل تأثير الاوضاع الامنية2006 عن موازنة عام او تأخر التعاقد مع الجهات المعنية او لأسباب اخرى، بالاضافة الى ضرورة الرقابة على الأداء من حيث الكفاءة و الفاعلية و ان تتولى هذه المهمة هيئة النزاهة بأعتبارها جهة2007 و الرقابة على الانفاق لكل فقرة من فقرات الموازنة المعدة لعام مستقلة و كذلك ديوان الرقابة المالية و تقديم موازنات تفصيلية من قبل الوزارات و الاقالبم و المحافظات عن طبيعة العمل وآلية التنفيذ و كفاءة الاداء لكل منهم من اجل الكشف عن حالات فساد الجهاز الاداري ووضع شرط جزائي لكل محافظة و في حالة عدم صرف المبالغ المالية المرصدة للمشاريع المتعلقة بالمحافظة او2007 -7-1او وزارة كأن يكون لغاية لتنفيذ نشاطات معينة او التلكؤ في عملية التنفيذ يتم سحب المبالغ منها بموجب ضوابط تعتمد لاجراء المناقلة مع توافر المرونة اللازمة للتصرف في التخصيصات المالية و التعامل و المستجدات و التغيرات السريعة و المفاجئة التي قد تحصل في النشاط الاقتصادي دون اخر او محافظة دون اخرى .
Non-observance of the principle of transparency and announcement of the paragraphs of budget, whether with regard to income and expenditure Assembly alike : Confirmation of investment sectors, in a detailed and unambiguous commitment by the Iraqi citizen so be on the knowledge and perfectly aware of the size of the amounts - Modawara example than balancing 2006 f size of projects investment f funds earmarked to it and which had not been implemented due to the impact of the security conditions, or delay in contracted with the concerned bodies or for other reasons, in addition to the need to control over the performance in terms of effectiveness and effectiveness and control on spending each paragraph of the budget prepared for 2007 f to assume this task body impartiality as hand separate and well as the Office of Financial Supervision and Providing the budgets of detailed before ministries, Alakalpm f governorates about the nature of the work and the mechanism of Implementation and the efficiency of the each of them in order uncovering corruption cases in the administrative apparatus and the development of a penalty clause each governorate or the Ministry of was be up to the 7 - 1-2007 and in the absence of exchange the financial sums earmarked of the projects relating to the conservation or for the implementation of the activities of certain or procrastination in the process of implementation been withdrawn the amounts of it under controls adopt to conduct transfers with the availability of the necessary flexibility to act in the financial allocations and dealing f the new developments, f the rapid changes f the sudden that may occur in the economic activity without the other or prefecture without the other.
كما يلاحظ على الموازنة تحديد مقدار الايرادات العامة بشكل اساسي على عوائد الصادرات النفطية و تم تصميمها على اساس حجم الايرادات المتوقع الحصول عليها في حالة كون سعر البرميل الواحد من النفط الخام المصدر الى السوق دولاراً و لو افترضنا حصل انخفاض او تراجع دون مستوى هذا السعر سوف ينعكس بمستوى سلبي50) العالمية ( على مجمل الانشطة الاقتصادية و التخصيصات المالية الفعلية المرصدة على مستوى الوزارات والاقاليم والمحافظات و عليه لابد ان لا تعتمد الدولة بشكل اساسي على عوائد الصادرات المتأتية من القطاع النفطي باعتباره القطاع القائد في الاقتصاد الوطني انما ضرورة الاعتماد على حجم الايرادات غير النفطية من خلال تفعيل الجهاز الضريبي في تحصيل الايرادات الضريبية و معالجة التهرب الضريبي و الرشوة والمحسوبية دون التركيز فقط على ضريبة اعادة الاعمار وضريبة الدخل و الموظفين .
Also notes on the budget determine the amount of public revenues primarily on the export revenues, oil f were designed on the basis of the volume of revenues expected to be in the case of the fact that the price per barrel of crude oil Source to the global market (50) dollars and if we assume there has been a drop or the retreat of below the level of this price will be reflected the level of negative on the totality of activities economic and financial allocations the actual earmarked at the level of ministries and the Territories and districts and him we have to do not depend the State basically export earnings derived from the oil sector as the private commander in the national economy but rather need to rely on the volume of non-oil revenues through the activation of the tax body in the collection of tax revenue The treatment of of tax evasion, f bribery and favoritism without focusing only on the tax reconstruction and income tax and employees.
و الملاحظ ايضا ان الدولة اهتمت بشكل كبير بموضوع الاستقرار الامني و الذي يشكل احد التحديات لنجاح برنامج 7,3 مليار دولار في حين مااعادة الاعمار و تخفيف غاياته بحيث بلغ حجم المبالغ المرصده للامن و الداخلية و الدفاع 10,5 مليار دولار كما استهدفت الموازنة تخفيف الاصلاحات الاقتصادية التي تشملخصص لاغراض الاستثمار هو العديد من القطاعات الاقتصادية و ركزت بشكل اساسي على القطاع النفطي والخدمي و اعادة تعمير وتطوير البنى من مكونات الناتج المحلي الاجمالي و مساهمة قطاع70% الارتكازية. كما نرى مساهمة القطاع النفطي تشكل بحدود 1,6 % و مساهمة القطاع الزراعي في حين مساهمة القطاع الصناعي 22% الخدمات تشكل 6,5% . لذا يجب ان تهتم الدولة بتمنية القطاعات الانتاجية (الزراعي و الصناعي ) بأعتبارها قوة دافعة للنمو الاقتصادي و ان تسهم في سد حاجة السوق المحلية من السلع الزراعية والانتاجية دون الاعتماد بشكل رئيسي على حجم ما تستورده الدولة او القطاع الخاص في ظل سياسة الانفتاح على العالم الخارجي , مع ضرورة التاكيد على اقامة المشاريع الضخمة الاستراتيجية في استيعاب اعداد متزايدة من قوة العمل وتسهم في معالجة مشكلة البطالة , دون ترك الامور معتمدة بشكل اساسي على دور القطاع الخاص وابقاء دور الدولة بمثابة دور توجيهي في اطار ما يسمى بالرأسمالية الموجهة .
And also noted that the state took a big topic of security and stability, which is one of the challenges to the success of the reconstruction and relief goals, so the volume of funds earmarked for security and the Interior and Defense 7.3 billion dollars, while the allocation for investment purposes is 10.5 billion dollars as against the budget alleviate economic reforms, which include many of the economic sectors and focused mainly on the oil sector and service and the reconstruction and development of the infrastructure. As we see the contribution of the oil sector constitutes about 70% of the components of GDP, the contribution of the services sector constitutes 22%, while the contribution of the industrial sector 1.6% and the contribution of the agricultural sector 6.5%. Therefore must be attentive to the State by wishing the productive sectors (agricultural and industrial) as a driving force for economic growth and help fill the need of the local market of agricultural products and productivity without relying mainly on the volume of imports of State or the private sector under the policy of opening to the outside world, with the need to emphasize the establishment of mega-projects strategy is to absorb increasing numbers of the workforce and contribute in solving the problem of unemployment, without leaving things relying primarily on the role of the private sector and keep the role of the state as a steering role in the framework of the so-called capitalist oriented.
و لكن هنالك حقائق مهمة حول القطاع الخاص في العراق منها ما يتعلق بضعف القدرات التنظيمية و التمويلية اذ لا تشكل ممتلكاته بالعملة الصعبة الا نسبة قليلة من الثروة القومية , كما يعاني من هجرة رؤوس الاموال الى خارج القطر بسبب سوء الاوضاع الامنية في الداخل و ان البعض من العاملين في القطاع الصناعي الخاص قد تحولوا لاسباب عديدة الى القطاع التجاري و الخدمي و يعملون بعقلية التجار و الربح السريع و الآني .
But there are important facts about the private sector in Iraq, including the poor organizational capacity and funding as it is not a property in hard currency only a small proportion of national wealth, also suffers from the migration of capital out of the country because of the poor security conditions in the home and that some of the workers in private industry has become for many reasons, the commercial sector, and service and working mentality of traders and profit rapid and timely.
تم ترك الامر للقطاع الخاص للتحكم بأسعار المشتقات النفطية الأخرى2007 برغم ذلك يلاحظ وفق موازنة عام 300) باستثناء استيراد النفط الابيض والابقاء على مسألة الدعم لهذا النوع من المشتقات النفطية و تم تخصيص ( مليون دولار , و هذا الامر سوف يترك اثارا كبيرة على المواطنين من اصحاب الدخول المحدودة و الذين يضطرون الى شراء المشتقات النفطية بالرغم من ارتفاع اسعارها في ظل سيادة ما يسمى بالسوق السوداء، وارتفاع الضغوط ما يؤدي الى تآكل القوة الشرائية للمواطن العراقي75 % التضخمية بنسبة .
Despite the notes, according to budget 2007 has been to leave it to the private sector to control prices, oil derivatives, other than the import of kerosene and keep the question of support for this type of oil derivatives, were allocated (300) million, and the matter would be left have great impacts on the citizens of a low-income and those who are forced to buy oil derivatives despite the high prices under the rule of the so-called on the black market, and rising inflationary pressures by 75% would lead to the erosion of the purchasing power of the Iraqi citizen.
بحيث2006 اما بخصوص الغاء الدعم لبعض من فقرات البطاقة التموينية و الذي يشكل عبئاً على موازنة الدولة لعام تقليص مفردات البطاقة التموينية و الاعتماد على8,9) من الانفاق العام فيلاحظ ضمن موازنة عام 2007 بلغ الدعم ( بالرغم من كون مفردات البطاقة15 % بعض المواد الاساسية للمستهلك و تخفيض التخصيصات بما لا يقل عن التموينية تعتبر بمثابة صمام آمان بالنسبة للمواطن العراقي , وبشكل خاص لفئات المحتمع المتضررة .
As for the removal of subsidies for some of the paragraphs of the ration card, which constitutes a burden on the state budget for 2006, bringing the support (8.9) of public spending is observed within the budget in 2007 to reduce the components of the ration card and rely on some basic materials for the consumer and reduce specialties including no less than 15% despite the fact that the components of the ration card is a safety valve for the Iraqi people, in particular categories - education affected.
و فيما يتعلق باستمرار تنفيذ شبكة الحماية الاجتماعية و التي تشمل بحدود مليوني عائلة من العوائل العراقية الفقيرة و السؤال الذي يطرح هنا , لماذا تستمر الدولة بدعم2007 تخصص دفعات نقدية لهم بالموازنة العامة للدولة لعام العاطلين عن العمل من دون ان تعمل على اقامة الصناعات و المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور مهم في تنويع مصادر و انشطة الاقتصاد الوطني من خارج القطاع النفطي و امتصاص البطالة و معالجة هذه المشكلة المزمنة .
And with respect to continuing the implementation of social protection network, which includes about two million families of Iraqi families poor allocate cash payments to the State's general budget for 2007, the question that arises here is why the state will continue to support the unemployed without work to establish industries and small and medium-sized enterprises because of its important role in diversifying sources and the activities of the national economy outside the oil sector and combat unemployment and address this perennial problem.
فأنها تقوم على فسح المجال امام الاستثمارات الاجنبية المباشرة وامكانية دخولها2007 كما يلاحظ على موازنة عام الى الاقتصاد العراقي و توجيه هذا النوع من الاستثمارات الى القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية بالذات في مجال القطاع النفطي من اجل استغلال طاقات الحقول النفطية الحالية والجديدة , يمكن القول في ظل هذه المرحلة الحاسمة من التحولات السياسية و الاقتصادية نرى بان حيوية الاستثمار الاجنبي للاقتصاد العراقي يمكن ان تجدي نفعا من خلال و جود استراتيجية واضحة يحدد بموجبها آلية تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى العراق و ماهي الضوابط والشروط مع ضرورة بناء بنية استثمارية ملائمة و اصلاح الجانب التنظيمي و المؤسسي مثل التشريع و الشفافية و السياسات الاقتصادية الكلية الواضحة بالذات في المجال المالي و النقدي , و رفع القيود الادارية في التعاملات التنظيمية و التعاقدية امام حركة الاستثمارات و توفير اجواء الاطمئنان السياسي التي تتسم بالاستقرارية الدائمة مع التأكيد على مسالة الموازنة بشكل دائمي بين المنافع و التكاليف لاي تدفق استثماري الى الداخل من اجل تجاوز الضرار على العمالة والاستهلاك و ميزان المدفوعات و غيرها من المؤشرات الاقتصادية الاخرى.
Also notes on a balance 2007 it was based on the allowing for making direct foreign investments and the possibility of entry to the Iraqi economy, instructing this kind of investments to the economic sectors, the priority especially in the fields of the oil sector in order to tap the the energies of oil fields existing and new, can say in light of this crucial stage of transformations political and economic believe that vital foreign investment of the Iraqi economy could be facets through the f of a clear strategy whereby their mechanism the flow of direct foreign investments to Iraq and Mahe controls and conditions and the necessity to build the structure of investment appropriate and Reform in the organizational, and the institutional such as legislation and transparency and macro-economic policies the clear particular in the field of financial and monetary, and deregulation in dealings organizational f contractual to the movement of investments f creating an atmosphere reassuring political - that are Balastekararih the Standing with the emphasis on the question of budget was permanently between the benefits and, costs to any investment flow into the interior for exceeded tort on employment and consumption and the balance of payments and others. From other economic indicators.
وبعد ختام الدكتورة هناء الطائي لتعقيبها تم الاعلان عن بدء مرحلة المناقشات وكان اول المشاركين:
After the conclusion of Dr. Hana Tai Taqibha been for the announcement of the beginning phase of the discussions and was the first of participants

الحدث الاقتصاديEconomic event : البنك المركزي ومجابهة الحالة التضخمية ( 2): Central Bank and counter inflationary situation (2 - 2) -2


حسام الساموكHossam Alsamuk
في خضم هذه المواجهة التي يخوضها البنك المركزي، نضطر الى التنبيه من سياسات لابد من انها ستتعارض مع اجراءاته القائمة والمستقبلية في آن واحد،In the midst of this confrontation faced by the Central Bank, we are obliged to alert policies must they would conflict with its existing and future at the same time,

حين نواكب انهماك البنك المركزي العراقي بمواجهة الحالة التضخمية ومؤثراتها الخطرة على انسيابية الدورة الاقتصادية، خاصة عبر اجراءاته (الحازمة) الاخيرة بتعزيز سعر صرف الدينار العراقي ونجاحه الواضح في اعتماد سعر تشجيعي جديد للدينار امام الدولار كما المحنا الى ذلك في القسم الاول من (عمودنا اليومي)، يهمنا ان ننبه الى ما اقر به البنك المركزي نفسه في تصريحه الذي دق آب الماضيين17/ تموز و23/به جرس الانذار قبل ايام قلائل بعد بيانيه على التوالي في .While marching preoccupation with the Iraqi Central Bank to address the situation inflationary and influences dangerous to cruise the economic cycle, especially through its actions (the firm) recent strengthening of the exchange rate of the Iraqi dinar and success evident in the adoption rate of encouragement new dinars to the dollar, as alluded to in the first section of the (dependent allowance), we would like to point out was what the Central Bank itself in the statement, sounded the alarm a few days ago after a graphic respectively in the July 23 July and August 17 August two years.
لقد اشار التصريح بالحرف الواحد الى ان اختناقات العرض التي رسخت الآثار التضخمية (تقتضي معالجتها عبر الوسائل الاخرى للسياسة الاقتصادية التي هي خارج نطاق تأثير البنك المركزي وسياسته المعتمدة).The release pointed out that literally supply bottlenecks, which is carved inflationary effects (requiring addressed through other means of economic policy which is outside the influence of the Central Bank and its policy adopted).
هذه الفقرة بالذات سبق ان تعرضنا لها في اكثر من (عمود) سابق حين تناولنا الحالة التضخمية وتلقينا اكثر من عتاب على صراحتنا في (تحميل) اطراف عدة من وزارات ومؤسسات حكومية في اتخاذ اجراءات عشوائية سرعان ما الحقت الضرر بحياتنا الاقتصادية، اضطر البنك المركزي الى الإشارة اليها في تصريحه الاخير حين حدد مثلاً ان (اختناقات العرض في القطاع الحقيقي تتركز اساساً في قطاع تجهيز الوقود وانعكاساته السلبية على تكاليف النقل والمواصلات والتكاليف الانتاجية الاخرى).This particular paragraph already experienced in more than one (column) earlier when we approached the situation inflationary and received more than reproach to Srahatna in the (loading) of several parties from the ministries and government institutions to take arbitrary actions as soon as damaging as our economic, forcing the Central Bank to be mentioned in his last while the example that (supply bottlenecks in the real sector mainly concentrated in the processing sector of fuel and its negative effects on the cost of transport and production costs other).
76.6ولا نتردد في الاشارة هنا الى مشروعات كان ينبغي ان تنضج آلياتها، لتلحق ضرراً فادحاً بعموم الحالة الاقتصادية في البلاد، فكانت الحالة التضخمية التي وصلت الى معدل خطر بلغ % احدى نتائجها التي حذرنا منها قبل عام من الان حينما ناقشنا الاجراءات المتسرعة في رفع اسعار المشتقات النفطية بل حذرنا من تداعيات قد توصل سعر رغيف الخبز الى الف دينار، وما زال هذا الاحتمال قائماً!Not hesitate to point out here the projects should have matured mechanisms, causing enormous damage to the general body of the economic situation in the country, so the inflationary situation, which reached the risk rate hit 76.6%, one of the consequences we have warned about a year ago from now, when we discussed the rash actions in raising the prices of oil derivatives, but warned of the repercussions had reached the price of bread to one thousand dinars, and still this is a possibility!
في خضم هذه المواجهة التي يخوضها البنك المركزي، نضطر الى التنبيه من سياسات لابد من انها ستتعارض مع اجراءاته القائمة والمستقبلية في آن واحد، من ذلك ما يتطلع اليه الموظفون والمتقاعدون من خطوة وعدت بها الحكومة ويبدو من خلال التداولات القائمة- انها بلغت مرحلة النضوج تتمثل بزيادة رواتب هاتين الشريحتين، لكننا في الوقت الذي نتطلع الى تحقق ذلك الاجراء كوننا مستفيدين مباشرين منه، نحذر من ان الزيادة المنتظرة ستصادر مباشرة من تفاقم آخر على الابواب في الحالة التضخمية اذا لم تدرس آليات الزيادة وفق اجراءات اقتصادية حازمة تجنبها الانضواء في النهم الطفيلي للتضخم الذي يسري في الاقبية الخفية كتسلل الارضة، لتأكل الاخضر واليابس.In the midst of this confrontation faced by the Central Bank, we are obliged to Alert from policies must be that it would conflict with its procedures existing and future at the same, was what it looked forward by staff and retirees from step the government promised as It seems from of transactions existing - that it mature represented to increase the salaries of these two tranches, but we at a time when we look forward to the that procedure the fact that we direct beneficiaries thereof, caution that the anticipated increase would confiscate directly from the aggravation of another on doors in the situation inflationary if not studying the mechanisms increase according to economic measures, resolute detoured to join in the lust al-Tufayli of inflation which applies in the cellars the hidden Ktsll termites,, of the erosion of the vegetation and the ground.
وفقاً لهذه المعطيات تواجه السلطة النقدية المعبر عنها بالبنك المركزي، وكل المؤسسات الاقتصادية ان تجند امكاناتها بدعم الفعاليات الاكاديمية والمهنية معاً لوضع الخطط والسياسات الكفيلة بمواجهة كل مؤثرات الحالة التضخمية ومبررات تفاقمها وسطوتها على التداولات الاقتصادية.According to these facts facing the Monetary Authority expressed the Central Bank, all economic institutions to recruit their support academic and professional actors together to develop plans and policies to address each situation inflationary influences and justifications escalating and controlled the economic transactions.
بعد انجاز الباحثين د. ماجد الصوري ود. ابراهيم الورد تلاوة ورقتي العمل اللتين تقدما بها، تهيأ المعقبان الباحث مكي محمد ردام و د. هناء عبد الحسين الطائي لتقديم تعقيبهما على ورقتي العمل وقد جاء في التعقيب الذي تلاه الاستاذ ردام بعنوان (المنهاج الاستثماري السنوي.. كشف لواقع السياسة الاقتصادية وتوجهاتها) ما يأتي:After completion of researchers d. Dr. Magid picture. Ibrahim flower reading and working papers progress, the researcher saw Almaqban Makki Rdam and Dr. Mohamed. Hana Abdul Hussein Al Taqibhma to provide the working papers came in rebuttal, which was followed by Professor Rdam entitled (Platform annual investment. Disclosure of the reality of economic policy and orientations) the following :
6.451) 21.2% من اجمالي الموازنة العامة لنفس السنة، احتل قطاع النفط الجزء الاكبر وقدره (مليار دينار ويمثل نسبة 10.772المنصرم2006 بلغت تخصيصات المنهاج الاستثماري لعام من حصة تخصيصات المنهاج الاستثماري ويعود سببب ارتفاع هذه النسبة الى دمج حصتي قطاع الصناعة وتطوير الطاقة الكهربائية في فقرة واحدة21,20% مليار دينار اي بنسبة .The curriculum investment allocations for 2006 past 10.772 billion dinars, representing 21.2% of the total budget for the same year, took the oil sector and the larger part of (6.451) billion dinars, or 21,20% of the quota allocations and investment platform is the cause of the high rate to integrate the sector's share of industry and the development of electric power in a single paragraph.

التربيةالقطاع الزراعي2.2% 4- 3- 5.6% 2- النقل والمواصلات8.8%.المباني والخدمات 1- وجاءت التخصيصات لبقية القطاعات الاخرى لتشكل نسباً اقل من القطاع النفطي كالاتي : 13.9تنمية الاقاليم1.9%5- والتعليم %The allocations for the rest of the other sectors of the lesser proportions of the oil sector, as follows-1 buildings and services 8.8%. 2-Transportation 5.6% 3-agricultural sector 2.2% 4-Education 1.9% five-development regions 13.9%
مليار ديناربنسبة زيادة سنوية12,656 اذ بلغت 2006، ترليون دينار عن تخصيص العام الماضي2 جاء بزيادة قدرها2007 فالتطور الاول في تخصيصات المنهاج الاستثماري لعام 11.7قدرها %.Evolution in the first curriculum investment allocations for 2007 was an increase of 2 trillion dinars on the allocation last year in 2006, reaching 12,656 billion Dinarpensbh annual increase of 11.7%.
اما التغير الثاني فهو عدم ظهور تخصيصات لبعض القطاعات مثل النقل والمواصلات والقطاع الزراعي في المنهاج الاستثماري- .- The second change is not the emergence of allocations for certain sectors, such as transportation and the agricultural sector investment in the curriculum.
للعام الجديد1.745 فرد فقرة خاصة بقطاع الكهرباء بمبلغ- .Person-paragraph for the electricity sector, estimated at 1.745 for the new year.
3.4% من اجمالي المنهاج الاستثماري ووزارة البلديات والاشغال العامةمليار دينار بنسبة430 وهي الصحة بمبلغ2006 ظهور تخصيصات لقطاعات كانت مدمجة ولم تكن قد ظهرت عام- 2007.- Emergence of allocations to sectors were integrated and had not appeared inمن اجمالي المنهاج لعام3.36% مليار دينار اي بنسبة 425 بمبلغ 2006 is estimated at 430 billion health dinars by 3.4% of the total investment curriculum and the Ministry of Municipalities and Public Works estimated at 425 billion dinars, or 3.36% of the total curriculum for 2007.
3.3% من تخصيصات المنهاج الاستثماري للسنة الجديدةمليار دينار بنسبة422 والاعمار والاسكان بمبلغ قدره .Construction and Housing and the amount of 422 billion dinars, or 3.3% of the curriculum investment allocations of the New Year.
والسنوات التي سبقتها يضيف صعوبة قياس2006 تغير مفردات جدول المنهاج الاستثماري الجديد عن سنة1- هذه المعطيات الرقمية للمنهاج الاستثماري الجديد تشير الى عدد من الحقائق ابرزها: التطورات الحقيقية الرقمية والمالية وكذلك الاضافات المادية التي تم تحقيقها، او لم يتم او ما سيتم تحقيقه عند المقارنة.These facts Digital Platform new investment refers to a number of facts, the most important of which are : 1-change agenda items curriculum for the new investment in 2006 and the years that preceded it adds difficulty of measuring the real developments digital and financial as well as physical additions that have been achieved, or is not or will be achieved in comparison.
2- 2-Declaration of curriculum investment,اعلان المنهاج الاستثماري ، ضمن الموازنة العامة للبلاد يمكن الباحثين والمختصين من رؤية اكثر وضوحاً في التحليل والتقييم. within the general budget of the country can researchers and specialists from seeing more evident in the analysis and evaluation.
3- ترليون دينار في العام السابق يؤشر خطوة ايجابية في قراءة صحيحة لاعادة البناء الارتكازي والقواعد القطاعية الممهدة لاصلاح الاقتصاد العراقي2 زيادة الانفاق الاستثماري بمقدار .Three-increase investment spending by 2 trillion dinars in the previous year indicates a positive step in the correct reading of the reconstruction master the rules and sectoral reform leading to the Iraqi economy.
4- ربط موضوع التضخم النقدي بتوقف العملية الانتاجية في القطاعات المنتجة الصناعية والزراعية والخدمية ، دليل جدي على اعتماد سياسة اقتصادية يجب تثبيتها وتطويرها على الصعيد النظري والتطبيق لمؤسسات الدولة الاقتصادية.Four-link the issue of inflation to stop the production process in the productive sectors of industrial, agricultural and service, is serious evidence adopt an economic policy must be kept and developed a theoretical and application of the economic institutions of the State.
5- 5-diagnosis of the State Assembly to adopt a budget on the revenue%.97تشخيص اعتماد ميزانية الدولة العامة على ايرادات من مبيعات النفط الخام بنسبة from the sales of crude oil increased by 97%.
6- استمرار بقاء وغلبة النمط الاستهلاكي على النمط الانتاجي للاقتصاد العراقي ، واعتماده الاستيراد سياسة لسد الاحتياجات المحلية ، هو تكريس لاحدى السمات السلبية لاقتصادنا وهي صفة 6-continuation of the pattern ofالريعية التي تشكل الغذاء الرئيس لنمو التضخم المستورد ، كما شخص ذلك السيد وزير التخطيط ، عند اعلان المنهاج الاستثماري. consumption and the predominance of the production pattern of the Iraqi economy, and adopt a policy of import to meet local needs, is devoted to one of the negative features of our economy which is described by a rentier food President for the growth of imported inflation, as a person that the Minister of Planning, where the curriculum investment.
7- مليارات دولار من الميزانية العامة لمتطلبات الامن والدفاع اضافة الى تخصيصات البطاقة التموينية ، وشبكة الحماية الاجتماعية تضفي على الميزانية العامة بشكل عام والمنهاج8 تخصيص مبلغ 7-allocation of the amount ofالاستثماري بصفة خاصة ، صفة ميزانية الظروف الطارئة ، ما يحدد نظرتنا الى تغيير محددات الواقع الاقتصادي بمنظار الاولويات الواقعية ومتطلباتها. eight billion dollars from the general budget to the requirements of security and defense allocations in addition to the ration card, and the network of social protection to confer on the budget in general and investment in particular curriculum, described the budget emergency circumstances, what determines our reality to change the determinants of economic ultra-realistic priorities and requirements.
وهي بمثابة خطة سنوية لتحسين اداء الواقع الاقتصادي ، تهدف الى صناعة المقدمات المادية للاصلاح الاقتصادي المنشود بوصفه جزءا2007 ونحن نناقش (ميزانية مشاريع المنهاج الاستثماري) لعام ً من خطة اكبر بحجمها ومساحتها مرتبطة بما قبلها وما بعدها من خطط قصيرة ومتوسطة ، توضح وتكشف عن ستراتيجية لتنمية وطنية بخصائص عراقية اي منطلقة من الامكانيات والمواد الطبيعية والبشرية الذاتية مستعينة وليس منعزلة عما يدور في عالم اليوم من تقدم علمي وتكنلوجيا ومعلوماتية حديثة وسريعة.,We are discussing (the budget draft curriculum investment) for 2007, which represents a annual plan to improve the performance of economic reality, aimed at industry groundwork material for economic reform desired as part of a larger size, covering an area linked to what before and after of the short-, medium-, clarify and reveal its strategic for the development of national characteristics Iraqi any aircraft from the potential and natural materials and human self-using and not isolated from what is taking place in today's world of scientific progress and Tknlujia and Informatics modern and quick.
ونحن نخوض غمار التجربة الديمقراطية الجديدة لابد من ان نلمس تطبيق هذه التجربة في خطة التنمية الاقتصادية التي تضع اسسها المالية والمادية المناهج الاستثمارية السنوية وعلى اساس ان التقديرات المعتمدة في الموازنة يجب تحديدها في ضوء الاهداف التي تسعى اليها السلطة السياسية ولانها (الموازنة) ليست اداة محاسبية لتوضيح النفقات والايرادات العامة للدولة، انما هي اداة رئيسة من ادوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق الاهداف السياسة الاقتصادية. فالميزانية تنطوي في مفهومها ضبط وقيادة الاهميات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والاقليمية والمناطقية للبلد.We are engaged in the new democratic experiment would have to see the application of this experience in the economic development plan which sets founded financial and material curricula annual investment on the basis of the approved estimates in the budget, which must be defined in light of the objectives pursued by the political power and because it (the budget) is not an accounting to clarify public expenditure and revenue of the State, it is only a head of fiscal policy instruments used by the state to achieve the objectives of economic policy. Budget involved in the concept of control and the leadership of prime political, economic, social, legal, regional and regionalism of the country.
على ضوء هذا الفهم لهذا الموضوع وبقراءة مسؤولة لمواد الدستور الدائم التي تلقي الضوء على شكل التنمية الاقتصادية لحاضر ومستقبل العراق نتوصل اولاً الى ان وزارة التخطيط ووزارة المالية ليستا المسؤولتين عن وضع ستراتيجية وسياسة التنمية الاقتصادية حسب نصوص مواد الدستور الآتية.In the light of this understanding of the subject and read the material responsible for the permanent constitution that will shed light on the form of economic development for the present and future of Iraq, we first need to the Ministry of Planning and the Ministry of Finance are not responsible for the development of strategic and economic development policy according to the texts of the following articles of the Constitution.
1- 76-article says that the Prime--1تقول ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والتخطيط جزء من هذه السياسة.76- المادة- Minister is the Chief Executive direct from the state's general policy and planning part of this policy.
2- يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية78- المادة- :-Article 2---78 exercised the Council of Ministers the following powers : -
1- 1-planning and implementing the general policy of the State Assembly and plans تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة
2- 2-preparation of the draft general budget and final accounts and development plans اعداد مشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية وخطط التنمية
3- 3-establish law experts from the head of general federal government, regionsتؤسس بقانون هيأة عامة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات and provinces
3- 3-Article-108-paragraph 6 - a draft budget. وضع مشروع الموازنة العامة.6- فقرة 108- المادة-
النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات109- المادة- .Article-109-Oil and gas are the property of all Iraqi people in all regions and provinces.
تقوم الحكومة الاتحادية وحكومة الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة2 فقرة 110- المادة- احدث تقنيات مبادىء السوق وتشجيع الاستثمار.- Article 110, paragraph 2 - The Federal government and the regions and producing governorates together policy-making strategic outlook necessary for the development of oil and gas a way that achieves the highest benefit to the Iraqi people approved the latest techniques in the market principles and encouraging investment.
رسم سياسات التنمية والتخطيط العام4- الاختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم فقرة111- المادة .Article 111-derived common competences between the federal authorities and the regional authorities, paragraph 4-fee policy and planning for the year.
رسم سياسات الصحة العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم وتنظيم ذلك بقانون5- فقرة- .Paragraph-5-fee public health policies in collaboration with the provincial and district-associated territory and the organization of that law.
فمواد الدستور الجديد المذكورة اعلاه قد حسمت دستورياً (رسم سياسات ستراتيجية التنمية في العراق) بالسلطات الاتحادية والحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء بما لايدع مجالاً للتدخل او الالتباس في هذا الشأن.The articles of the new Constitution mentioned above has been resolved constitutionally (strategic development policies in Iraq) Federal authorities and the federal government, the Council of Ministers, including the leaving room for interference or confusion in this regard.
فدور وزارة التخطيط في تقرير رسم التنمية لا يتعدى ان يكون المنسق العام بين الوزارات الفنية والتنفيذية حين يتعلق الامر بشؤون تنفيذ المقررات والخطوات المتخذة.The role of the Ministry of Planning in the development tax does not exceed the general coordinator of the technical ministries and executive when it comes to the affairs of the implementation of the decisions and steps taken.
اصبح واضحاً من تفسير نصوص مواد الدستور السابقة ان السلطة التشريعية قد وضعت تصوراتها في رسم صورة واقع ومستقبل العراق الاقتصادي وشكل التنمية على اساس القاسم المشترك للتيارات الفكرية اضافة الى المصادر الرسمية المسؤولة) تطرح تصوراتها على شكل :It became clear from the interpretation of the provisions of the previous articles in the constitution that the legislature had been perceptions in the portrayal of reality and the future of Iraq and form of economic development based on the common denominator of the intellectual currents in addition to the official sources responsible) put their visions in the form of :
1- 1-economic and intellectual paper ورقة اقتصادية فكرية
2- ندوات اقتصاديةTwo-economic forums
3- 3-Research and published reports بحوث وتقارير منشورة
4- اجراءات وقرارات رسمية للحكومة والدولة وغيرها بما تشكل الاطار العام والمادة الاولية لمؤسسة وزارية تتحمل مسؤولية نقل الواقع الاقتصادي العراقي المادي والفكري المشوش والمرتبك منذ عقود قبل التغيير وبعده في فترة انتقالية ، تؤمن مستلزمات الحد الادنى لمسيرة تنمية اقتصادية وطنية بخصائص عراقية قادرة على رفع جميع المعوقات والكوابح القائمة التي تقوض الانطلاق والتي وردت 4-official proceedings and decisions of the government and State and others,في التقرير الاقتصادي المعد من الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية. including a general framework and the raw material for a ministerial responsibility transfer economic reality Iraqi material and intellectual confusion and troubled for decades before the change and after the transition period, believes the requirements of the minimum march of economic development and national characteristics Iraqi able to lift all obstacles and constraints of existing undermine departure, which was included in the economic report prepared by Dr. Adel Abdel Mahdi, the Vice-President of the Republic.
ÌÑíÏÉ ÇáãÏì - æÞÇÆÚ (ØÇæáÉ ÇáãÏì ÇáãÓÊÏíÑÉ).. ãæÇÒäÉ ÇáÚÑÇÞ ÇáÝÏÑÇáíÉ ááÚÇã 2007-ÇáÞÓã ÇáËÇáË

ÌÑíÏÉ ÇáÕÈÇÍ - ÇáËÇäí ãä ÔÈÇØ ÇáãÞÈá ãæÚÏ áÕÑÝ ÑæÇÊÈ ÇáÚãÇá ÇáãÊÞÇÚÏíä

The first political : Second: February next date for the pay of retired workers

The draft Law of Labor and Social Security
Baghdad-Rali sure
The post offices from the second next February date for the pay social security for workers retiring after the Ministry of Labor and Social Affairs distribution on the 21st of this month with The ministry has prepared a draft bill of Labor and Social Security.

An official source in the labor and social security ministry told (morning) : The postal offices responsible for the distribution of salaries of social security for those covered by the retired workers identified the second of February next date for the disbursement result of the non-payment of instruments designed for this matter from banks due to the momentum of rapid post offices being continuously distributing subsidies social protection network-covered for months (October / November / December). He added that the Chamber will spend the salaries of the workers secured for the months (November / December) alluding that the distribution will continue under the instructions for a period of ten days from the date of commencement of the exchange as well as the Chamber added that another five days for those who could not have received their salaries. In relation to the Minister of Labor and Social Affairs Mahmoud Al-Sheikh Radi that the ministry had set up a committee to prepare a draft law on labor and social security on his way to the State Consultative Council, adding that the law guarantees to retirees secured an increase in their salaries commensurate with the increase in market prices as well as increasing wage skilled worker to (120) thousand dinars a month after he gets (70) thousand dinars a month.

Iraq: 300 insurgents killed in battle - Yahoo! News

ÌÑíÏÉ ÇáÕÈÇÍ - ÅÍÈÇØ ãÎØØ ÅÑåÇÈí ßÈíÑ ÔãÇá ÇáäÌÝ áÇÓÊåÏÇÝ ÒæÇÑ ÇáÍÓíä ” Ú “

ÌÑíÏÉ ÇáÕÈÇÍ - ÇáÒæÈÚí: ÇáÍßæãÉ ÓÊÛáÞ ÇáÍÏæÏ ãÚ ÈÏÁ ÇáÎØÉ ÇáÃãäíÉ ÇáÌÏíÏÉ

ÌÑíÏÉ ÇáÕÈÇÍ - ÇáËÇäí ãä ÔÈÇØ ÇáãÞÈá ãæÚÏ áÕÑÝ ÑæÇÊÈ ÇáÚãÇá ÇáãÊÞÇÚÏíä

ÌÑíÏÉ ÇáÕÈÇÍ - ÇáÔåÑÓÊÇäí: æÇÑÏÇÊ ÇáäÝØ ÊæÒÚ Èíä ÌãíÚ ÇáÚÑÇÞííä

ÌÑíÏÉ ÇáÕÈÇÍ - æÒíÑ ÇáÕäÇÚÉ æÇáãÚÇÏä íÈÍË ãÚ ßÈÑíÇÊ ÇáÔÑßÇÊ ÇáÃãíÑßíÉ ÝÑÕ ÇáÇÓÊËãÇÑ ÇáÕäÇÚí Ýí

ÌÑíÏÉ ÇáÕÈÇÍ - ÊÍÏíÇÊ ÇáÊäãíÉ Ýí ÇáÚÑÇÞ

ÌÑíÏÉ ÇáÕÈÇÍ - ÑÝÚ ÇáÏÚã Úä ÇáãÔÊÞÇÊ ÇáäÝØíÉ æÇáÊæÞíÊ ÛíÑ ÇáãäÇÓÈ

ÌÑíÏÉ ÇáÕÈÇÍ - ÑÝÚ ÇáÏÚã Úä ÇáãÔÊÞÇÊ ÇáäÝØíÉ æÇáÊæÞíÊ ÛíÑ ÇáãäÇÓÈ

ÌÑíÏÉ ÇáÕÈÇÍ - ÊÍÏò ÈÇÑÒ áÅÚÇÏÉ ÇáÅÚãÜÇÑ Ýí ÇáÚÑÇÞ

Sotaliraq.com

Sotaliraq.com

Sotaliraq.com

Sotaliraq.com

Originally Posted by Hope Full

:
:
السليمانية - تزوير عملة
Sulaymaniyah - counterfeiting currency
كتب: awatvinus02 في يوم الأحد, 11:48 PM BT - 2007يناير, 28
Books : awatvinus02 on Sunday, January 28, 2007 11:48 PM-BT



The arrest of a gang specialized in forging currency Balslimaneh
من آمانج خليل
By Amanj Khalil
السليمانية –( أصوات العراق)
Sulaymaniyah - (Voices of Iraq)
كشف مصدر مسؤول من مديرية أمن السليمانية اليوم الأحد عن إعتقال ثلاثة أشخاص قاموا بتزوير مبالغ من الدينار العراقي في قضاء قلعة دزة التابع لمحافظة السليمانية .
An official source from the Directorate of security of Sulaymaniyah today, Sunday, the arrest of three persons who had falsified amounts of the Iraqi dinar in the district of Qal'at Dizah of Sulaymaniyah.
وقال المصدر لوكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة " تتكون العصابة من ثلاثة أشخاص ،
The source said News Agency (Voices of Iraq) alone "gang composed of three persons,
وهم من أهالي (قلعة دزة)... وقاموا بتزوير مبالغ من الدينار العراقي خلال الأشهر القليلة الماضية."
They are the people (Qal'at Dizah) ... They stuck amounts of the Iraqi dinar in the past few months. "
وأضاف "صادرت قوات الأمن مبلغ ثمانية ملايين دينار عراقي ،من فئة خمسة وعشرين ألف دينار ،كان بحوزتهم."
He added : "Security forces confiscated the amount of eight million Iraqi dinars, the category of twenty-five thousand dinars, the possession."
وأوضح المصدر أن قوات الأمن "صادرت أيضا عدداً من أجهزة الإستنساخ الملون وآلات الحاسوب ،إستعملتها العصابة في عملية التزوير."
The source explained that the security forces "also confiscated a number of copier machines and multicolored computer, the gang used in the forgery."
كم جنوب غرب السليمانية) اعتقلت الشهر الماضي عصابة أخرى قامت بتوير مبالغ من الدينار العراقي140 وكانت قوات الأمن في قضاء كلار ( .
The security forces in the district Klar (140 km south-west of Sulaymaniyah) last month arrested another gang had Ptoer amounts of the Iraqi dinar

Translated version of Aswat al Iraq :: Aswat al Iraq

WOW this is big,
i hope they haven't been selling them counterfit dinars here in the usa

PEOPLE : delay ratification of the 2007 budget have negative economic effects

Baghdad / follow-up effects of justice delay in the approval of the budget for the current year is considerable debate in the House spanned several meetings until the Council had to postpone the vacation quarterly legislative planned second this month

الى شهر شباط المقبل كي يتسنى له اقرار الموازنة . الكتل السياسية المكونة لمجلس النواب اثارت عددا من الاعتراضات بشأن تفاصيل تلك الموازنة وما تضمنته من تخصيصات لمؤسسات الحكومة. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد طلب من مجلس النواب الاسراع في مناقشة الميزانية والمصادقة عليها من اجل عدم تعطيل المشاريع. وقال في رسالة بعث بها الى المجلس:" ان الميزانية المالية لهذا العام لا تمثل جميع تطلعات الحكومة ولكنها ميزانية الامر الواقع من دون اهمال متطلبات المواطنين". واضاف:"ان الميزانية فرضتها اعتبارات معينة اذ ان العراق مقبل على بناء قواته من اجل تسلم الملف الامني بالكامل من القوات المتعددة الجنسيات باعتبار ان الامن هو هاجس العراقيين الاول". هيئة رئاسة مجلس النواب اعلنت السبت رفع جلسة المجلس التي عقدت لغرض التصويت على الموازنة الى السبت المقبل. وبحسب مصدر في المجلس فأن النواب لم يصادقوا على الموزانة العامة الاتحادية كما كان مقررا بسبب وجود خلافات في وجهات النظر بشأن بعض بنودها عدد من اعضاء مجلس النواب اعتبروا في احاديث للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/امس الاحد:"ان السبب في تاخير التصديق على الموازنة العامة يعود الى ان الكثير من فقراتها احتوت على مفارقات وعلى ارقام كبيرة وان لمجلس النواب وجهة نظره الخاصة في ما يتعلق بتلك الارقام". الشيخ حميد معلة عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد قال لـ/نينا/:"ان تأخير التصديق على موازنة 2007 له تأثيرات اقتصادية سلبيةعلى سرعة انجاز المشاريع". واضاف:"ان المصادقة عليها ستسهم في سرعة تحويل التخصصيات الى المحافظات وتنفيذ المشاريع التي تنتظر التمويل". وبين معلة:"ان اسباب عدم تنفيذ بعض المشاريع في العام الماضي كان بسبب التأخير في اطلاق الاموال للمحافظات". وذكر:"ان مجلس النواب له وجهته الخاصة في تلك الميزانية اذ ان هناك ارقاما يراها البعض غير طبيعية لذلك طالت المناقشة بشأنها من اجل تخفيضها او وضع خطة جديدة لتوزيعها". واشار الى:" ان الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على الموزانة وانهاء الجدل الدائر بشأنها". وكان علي بابان وزير التخطيط والتعاون الانمائي قد دعا في مجلس النواب الى الاسراع في المصادقة على الموازنة منتقدا الموازنة الاستثمارية ضمن ميزانية عام 2007. لقلة تخصيصاتها وقال في وقت سابق:"ان تخصيصات الموازنة الاستثمارية ،البالغة 12 ترليون و655 مليار دينار عراقي، لم تكن بمستوى طموح الوزارة ،الا ان هناك اعتبارات فرضت نفسها على الميزانية العامة وبالتالي هي ميزانية الامر الواقع". الا ان رئيس الوزراء المالكي قال :"تم تخصيص عشرة مليارات دولار للاستثمار وهو من المبالغ الكبيرة في الميزانية ايمانا منا باهمية الاستثمار من اجل القضاء على البطالة". عبد الاحد افرام النائب عن التحالف الكردستاني اعتبر ان المناقشات بشأن بعض بنود الموازنة العامة في مجلس النواب هي التي ادت الى تأخير التصديق عليها. وقال لـ/نينا/:"ان هناك تخصيصات في الموازنة العامة هي اكبر من مما تحتاج اليه الجهة المخصصة لها. واوضح:"ان تأخر التصديق على الموازنة العامة سينعكس بشكل سلبي على عمل الحكومة ومجلس النواب في نفس الوقت". وتابع افرام:"ان ذلك التأخير سيؤثر على عمل الحكومة من خلال تقييد حركة المؤسسات الحكومية وبين:"ان تأثير ذلك على مجلس النواب يتمثل بأن موضوع الموازنة اخذ وقتا كبيرا مما ادى الى حرمان اعضاء المجلس من عطلتهم التشريعية بالاضافة الى انه عطل ايضا مناقشة العشرات من مشاريع القوانين الاخرى المقدمة الى المجلس للتصويت عليها". نائب رئيس الوزراء برهم صالح شدد على:"ان العام الجديد يجب ان يشهد تنفيذ العديد من المشاريع التي تخدم المواطن العراقي و الاقتصاد العراقي في الوقت ذاته ". واضاف خلال مناقشة موازنة 2007 في جلسة مجلس النواب:"ان المرحلة الماضية اخذت من الموازنة القسم الاكبر لتمويل الجانب الامني لانه كان يمثل الاولوية في حياة المواطن العراقي وكذلك تمويل البطاقة التوينية التي تعمل على رفع جزء ثقيل عن كاهل المواطن العراقي، و لم يكن العام الماضي بالمستوى الذي تطمح اليه الحكومة او مجلس النواب من حيث تنفيذ المشاريع". واشار صالح الى:"ان الموازنة الحالية ستكون كبيرة وقد خصص لهذا العام 5, 15مليار دولار وهي اكبر ميزانية في تاريخ العراق لذا يجب ان يكون هذا العام عاما لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والمصادقة في الوقت نفسه على عدد كبير من المشاريع التي ستكون عاملا في رفع الاقتصاد العراقي وكذلك العمل على توفير فرص العمل للمواطن العراقي". من جانبه اشار النائب سليم عبدالله الناطق بأسم جبهة التوافق العراقية الى ان النقاشات بشان الموازنة مازالت مستمرة . وقال لـ/نينا/:"هناك اختلاف في وجهات النظر بين الكتل البرلمانية بشأن بعض بنودها، ابرزها المنافع الاجتماعية المخصصة لرئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء". واوضح:" نحن في التوافق ندعو الى خفض مبالغ هذه المنافع الاجتماعية ان يكون هذا التخفيض بنسبة واضحة". وتابع عبدالله :"ان التحالف الكردستاني طالب بمبلغ من ميزانية وزارة الدفاع يخصص لحرس اقليم كردستان "مبينا:"ان هذا لايصح دستوريا لان حرس الاقليم تابع لوزارة الداخلية ومخصصاته تصرف من المبالغ المخصصة لها.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ÌÑíÏÉ ÇáÚÏÇáÉ ÇáÚÑÇÞíÉ - ÈÑáãÇäíæä: ÊÃÎíÑ ÇáÊÕÏíÞ Úáì ãæÇÒäÉ 2007 áå ÊÃËíÑÇÊ ÇÞÊÕÇÏíÉ ÓáÈíÉ