Originally Posted by
Adster
Come to daddy. This is worth a WOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTT!!
The State is the status of wealth is rich but the Iraqi economy suffered a weak and fragile, and there is a call to raise the value of the Iraqi dinar, This is not linked to the productive sector, but production is profit.
وتستدعي دعم الدولة لمختلف القطاعـــات Call for State support of the various sectors
بغداد ـ خالد القطان Baghdad Khalid Qattan
عدم استقرار الأسعار وتردّي واقع القطاعات الانتاجية والخدمية بعض أسبابهPrice instability and the deterioration of the reality of the productive and service sectors, some causes
التضخم هو عدو الرفاه الاجتماعي، وهو الذي يقلص كل مساحات الاقتصاد، ويعرّف الاقتصاديون التضخم بأنه الزيادة المستمرة في الاسعار المعبّر عنها بالاختلال بين جانبي العرض الكلي المتمثل بالسلع والنفقات والطلب الكلي المتمثل بالانفاق.Inflation is the enemy of social welfare, he reduces all spaces economy, economists and the inflation that the constant increase in prices expressed imbalance between the two sides of aggregate supply of goods and expenditure and total demand of spending. وهو حالة الارتفاع المستمر في الاسعار ويتبعه انخفاض لوحدة النقد، وقد يرتبط هذا الأمر بأسباب هيكلية او اقتصادية.A case of the continuous rise in prices followed the decline of the monetary unit. It is this structural or economic reasons.
والاقتصاد العراقي يعاني حالياً من تزايد ظاهرة التضخم التي اضرّت بالاقتصاد بشكل عام، وهذا ما يتطلب اتباع سياسات نقدية واقتصادية شاملة من اجل انقاذ الاقتصاد من هذه الظاهرة المتفاقمة التي باتت تنذر بالخطر.The Iraqi economy is currently experiencing a growing phenomenon of inflation that plagued the economy in general. This requires a monetary policies and economic strategy in order to save the economy from this growing phenomenon that has become alarming.
ان ارتفاع مؤشرات التضخم ناتج عن عوامل كثيرة من اهمها ارتفاع اسعار المشتقات النفطية واسعار المواد الغذائية وبدل ايجار العقارات.The high inflation indices result of many factors, the most important of which is the high prices of oil derivatives, and the prices of foodstuffs, rent real estate. كما ان التردي الحاصل في القطاعات الانتاجية والزراعية والصناعية وغيرها من القطاعات الاخرى يعتبر من الاسباب الرئيسة لظاهرة التضخم.The rapid deterioration in the productive sectors, agriculture, industrial and other sectors is one of the main causes for the phenomenon of inflation.
ويقول وزير التخطيط والتعاون الانمائي د.According to the Minister of Planning and Development Cooperation, Dr.. علي غالب بابان بهذا الصدد:The Ghalib Baban this regard :
- في الدول المتقدمة يسجل التضخم ارتفاعات بكسور الارقام، مثل ارتفاع التضخم 2 من الواحد بالمائة او 1 من الواحد بالمائة ومع ذلك يؤثر ذلك على اقتصاد البلد، وتتعطل القطاعات الانتاجية.In developed countries - record inflation rises fractures figures, such high inflation of 2 per cent or 1 per cent however, affect the country's economy, and disrupted production sectors. فكيف به اذا تجاوزت نسبته مائة بالمائة مثلا؟ هنا لابد ان يصبح الوضع الاقتصادي منفلتاً، والتضخم ناتج ليس عن مؤشر واحد وانما هو مجمل اعتلالات في الاقتصاد.How then if it exceeded one hundred per cent, for instance? Here it must be breakdown of the economic situation, inflation and output rather than one indicator, but the overall morbidity in the economy.
* ما تأثيرات السياسة النقدية على التضخم؟Q : What impact of monetary policy on inflation?
- السياسة النقدية لها تأثير بسيط على التضخم ولا تعالجه بصورة كاملة، ذلك لأن منطقة المرض والاسباب الرئيسة لظاهرة التضخم موجودة في القطاعات الانتاجية، فاذا بقيت القطاعات الانتاجية في العراق على حالها فسوف لن يتم معالجة التضخم، اما اذا تطورت هذه القطاعات فسيقضى على التضخم وتتم معالجته.- Monetary policy has little impact on inflation not addressed fully, because the disease and the main causes for the phenomenon of inflation are in the productive sectors, If the productive sectors remained unchanged in Iraq will not be dealing with inflation, If these sectors evolved cutting inflation and is dealt with.
* وكيف تكون المعالجات برأيكم؟Q : How can you be by your treatments?
- ارتفاع التضخم عندنا وصل الى مراحل خطيرة بما يؤشر اعتلال الاقتصاد العراقي بشكل عام، كما ان البنك المركزي العراقي عندما يخفض او يرفع سعر الائتمان على الاموال المودعة فهذا الاجراء لن يعالج التضخم، لأن السياسة النقدية كما اسلفت لن تعالج مشكلة التضخم التي تعصف بالاقتصاد العراقي..- INFLATION have reached serious stages, including indications ill Iraqi economy in general. The Central Bank of Iraq when reduced or raised the price of credit on funds deposited Such a measure would not address the inflation. because monetary policy, as I said before, will not address the problem of inflation, which devastate the Iraqi economy.
ان انتاجية الفرد العراقي منخفضة ومتراجعة سواء في القطاع الزراعي او الصناعي، وهذا الامر له صلة بالبطالة، والموظف العراقي يعيش حالة بطالة ناقصة وكذلك العامل والمزارع، والعملية الاقتصادية تعاني من خلل في بنيتها، ولا علاج للتضخم الا بعلاج الاقتصاد بصورة شاملة، وهذا يحتاج الى عمل متواصل وبحث كثير والى ندوات وجلسات لمعالجة هذه الظاهرة التي باتت تصيب الاقتصاد العراقي بالشلل المتزايد.The Iraqi individual productivity and low back either in the agricultural or industrial sector, This is related to unemployment, The official Iraqi people unemployed, as well as incomplete Group and farms, The economic process suffers from an imbalance in the structure, and there is no cure for inflation only treatment economy in a comprehensive manner, This requires continuous work and research and to the many seminars and meetings to address this phenomenon, which has paralyzed the Iraqi economy are growing.
الرقم القياسي لسعر المستهلكThe index of consumer price
وبشأن كيفية قياس التضخم احصائياً يتحدث الدكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط: يقاس التضخم احصائياً بتأشير النسبة المئوية لأسعار السلع المعروضة في السوق، واجراء مسح يسمى مسح ميزانية الاسرة، وهذا يعتمد على جمع بيانات تستمر لمدة (12) شهراً، ثم نحسب التضخم بمقارنة الاسعار بمستوى الفقر العام نسبة الى معدلات خط الفقر.And on how to measure inflation statistically speaking, Dr. Mahdi Ilaq head of the Central Agency for Statistics and Information Technology in the Ministry of Planning : inflation measured statistically notation percentage of commodity prices in the market before, The survey called the family budget survey, This depends on the collection of data for a period of (12) months, then I daresay inflation by comparing the price level of overall poverty rate to the rates of the poverty line.
وقد عقدت وزارة التخطيط اتفاقية مع بنك النقد الدولي لبدء المسح، واعتبارا من 1/ 11 المقبل وسنصدر بيانات تتعلق بمستوى المعيشة..The Ministry of Planning agreement with the International Monetary Bank to begin the survey, As of 1 / 11 the next and we will make data concerning the standard of living. وفي الدول المتقدمة لا يتجاوز الانفاق على المواد الغذائية للمواطن نسبة 20% من مدخولاته، في حين المواطن العراقي تتجاوز نسبة انفاقه على هذه المواد نسبة 40%.In developed countries does not exceed expenditure on food for citizens accounted for 20% of Madjolath, while Iraqi citizen exceed spending on the material 40%.
* ما هي آلية العمل في احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك؟Q : What is the mechanism of action in the calculation of the consumer price index?
- آلية العمل في احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك هي اختيار مجموعة اسواق من جميع المحافظات، وتجمع اسعار السلع التي تتميز بالتغيير في اسعارها مثل الفواكه والخضر في كل اسبوع، والمواد التي لها ثبات اكثر في الاسعار يكون احتساب اسعارها كل شهر، كما ان اكثر من 40% من دخل الاسرة العراقية يصرف على اسعار الوقود واجور النقل.- To work in the calculation of the consumer price index is a selection of markets from all the provinces, combining commodity prices, which is characterized by the change in prices, such as fruits and vegetables each week, materials which have more stable prices in the calculation of prices of each month, and more than 40% of the family income spent on the Iraqi fuel prices and transport fares.
وكلما زاد الانتاج المحلي انخفض المستوى العام للأسعار، واذا تحققت زيادة الانتاجية ستقضي هذه الزيادة على البطالة المقنعة.The more local production decreased the overall level of prices. and if the productivity increase that will increase the disguised unemployment.
ان الصيغة المتبعة في احتساب رقم اسعار المستهلك هي صيغة”لا سبيرز“ المرجحة بأوزان سنة 1993..The formula used in calculating the consumer price No. formula is "not likely" Spears weighing 1993. ولقد بدأنا الاهتمام بالرقم القياسي بسعر المستهلك، اذ ان اجهزة عديدة تعتمد في عملها عليه وحتى البنك المركزي يعتمد على المؤشرات الاساسية التي يصدرها الجهاز المركزي للاحصاء بشأن الرقم القياسي لسعر المستهلك.We have begun calling attention to the consumer price index, since many agencies rely on work and even the Central Bank depends on the basic indicators issued by the Central Agency for Statistics on the number of the consumer price index.
دعم قطاع الاسكانHousing Sector Support
واستعرض الدكتور مظهر محمد صالح- مدير عام الدائرة الاقتصادية- والابحاث في البنك المركزي العراقي في مستهل حديثه نسب الارتفاع المتحققة في التضخم، وقال:He reviewed the appearance of Dr. Mohammad Saleh, general manager-Trial-economic research at the Central Bank of Iraq at the beginning of modern high rates achieved in inflation, He said :
- ان التضخم هو ظاهرة الارتفاع المستمر والمتواصل في الاسعار، وهذا التواصل لا يتم الا من خلال النمو النقدي.- That inflation is a phenomenon and the continued steady rise in prices. This communication is not only through monetary growth. وان السياسة النقدية يقع على عاتقها عبء كبير لمعالجة التضخم..Although monetary policy was to assume the heavy burden of dealing with inflation. وان التضخم منذ سنة 2003-2006 ازداد بنسبة 2%، ومنذ شباط الماضي بدأ التضخم في الارتفاع ووصل الى نسبة 50% وفي تموز الماضي وصل الى نسبة 70% وهذه النسبة المرتفعة تشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد العراقي، حتى وصل حالياً الى نسبة 76%.Although inflation since 2003 - 2006 increased by 2%. Since last February inflation began to rise and reached 50% in July last hit 70% and a high proportion constituting a major threat to the Iraqi economy. even up now to 76%.
* ما هي العناصر التي تشكل محور التضخم في الاقتصاد العراقي؟Q : What are the elements that constitute the axis of inflation in the Iraqi economy?
- هنالك ثلاثة عناصر تشكل محور التضخم في الاقتصاد العراقي وهو ارتفاع بدل ايجار العقارات وارتفاع اسعار المواد الغذائية وارتفاع اسعار المشتقات النفطية..- There are three elements are the focus of inflation in the Iraqi economy is the high rent real estate, high food prices and higher prices for oil derivatives.
ان الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي، حيث ان النفط يشكل 70% من مكونات الناتج المحلي في العراق، والقطاع الزراعي يشكل الآن 16% في حين كان في زمن العهد الملكي يشكل هذا القطاع 35% من نسبة الاقتصاد العراقي، بينما يشكل القطاع الصناعي نسبة 1.5% من الاقتصاد.The Iraqi economy a yield economy, where Oil is 70% of the components of GDP in Iraq. The agricultural sector is now 16%, while they were in the royal era, a time of this sector 35% of the Iraqi economy. while the industrial sector constitutes 1.5% of the economy. وهنالك وقائع عراقية تشير الى ان الدعم الحكومي للاسعار والمواد يشكل 85%، وهذا النشاط الانفاقي المتزايد للدولة هو انفاق استهلاكي.There are facts indicate that the Iraqi government-subsidized prices and materials constitute 85% This activity increased spending for the country is consumer spending. ومشكلة التضخم ناتجة عن رفع العرض وليس الطلب، والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي ادى الى هذا التضخم المتزايد في الاقتصاد العراقي، ولمعالجة هذا التضخم ضرورة ان تدعم الدولة الفقير وكذلك عليها ان تدعم قطاع الاسكان، حيث ان هنالك اربعة آلاف وحدة صناعية في قطاع البناء معطلة، وتشغيل هذه الوحدات سوف يمتص اعداداً كبيرة من البطالة، والتضخم ناتج عن عزم القصور الذاتي وهو مستمر، والدولة هي مركز الثروة وهي غنية إلا ان الاقتصاد العراقي مصاب بالضعف والهشاشة، وهنالك دعوة الى رفع قيمة الدينار العراقي، وهذا لا يرتبط بالقطاع الانتاجي، وانما يرتبط بالانتاج الريعي.The problem of inflation resulting from the lifting of supply and not demand, The question that arises is, what led to this rising inflation in the Iraqi economy, To address this inflation that the State supports the poor, as well as to support the housing sector, since there are four thousand units in the industrial construction sector unused, The operation of these units will be absorbed large numbers of unemployment, and inflation resulting from the determination of inertia, which is continuing, The State is the status of wealth is rich but the Iraqi economy suffered a weak and fragile, and there is a call to raise the value of the Iraqi dinar, This is not linked to the productive sector, but production is profit.
دعم مواد البطاقة التموينيةSupport materials ration card
وعن الفائدة المتحققة للمواطن العراقي من رفع اسعار المشتقات النفطية، قال سمير فخري نعمة الوائلي-استاذ في جامعة واسط وعضو المركز العراقي للاصلاح الاقتصادي:And on the interest earned for the Iraqi people from raising the prices of oil derivatives, Fakhri said Samir Nima Alowaeli-professor at the University of Wasit, a member of the Iraqi Center for Economic Reform :
- هنالك لجان متخصصة لمعالجة الامر، وهذا يعتمد بالتأكيد على ما متوفر من المشتقات النفطية مع التركيز على البنزين..- There are specialized committees to handle the issue, This certainly depend on the availability of oil derivatives with a focus on gasoline. ان اصلاح اسعار المشتقات النفطية الهدف منها هو تقليل العبء على الدولة، وبالتالي فان فروقات الاسعار قد استثمرت في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوزيعها على مستحقيها من المواطنين، وما زال هذا المشروع ساري المفعول.The prices of oil derivatives in the reform objective is to reduce the burden on the State, Therefore, the price differences had invested in the Ministry of Labor and Social Affairs for distribution to eligible citizens. This project is still in force.
* ما هي اسباب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية؟* What are the reasons for the high prices of oil derivatives?
- اسعار الوقود لاسيما البنزين سترتفع وصولاً الى اسعار هذه المادة في الدول المجاورة، وسبب هذه الزيادة من اجل تقليل تهريب مادة البنزين الى هذه الدول، الا ان بعض الجهات تقوم بادخال شاحنات نفط الى العراق ثم تهربها الى الدول المجاورة.Fuel prices - especially for gasoline will rise up to this article prices in neighboring countries, The reason for this increase in order to reduce the smuggling of petrol to these countries. However, the introduction of some oil trucks to Iraq and then evading to the neighboring countries. وأن النقطة الاهم في هذا الموضوع هي عندما تكون اسعار المشتقات النفطية قريبة من اسعارها في الدول المجاورة، إذ سيسمح للقطاع الخاص باستيراد هذه المشتقات، وسترفع الدولة يدها عن هذه المنتجات مع مراعاة التركيز على مواد البطاقة التموينية وايصالها الى المواطن في اوقاتها المحددة، لأن الحصة التموينية تشكل حاليا الحد الادنى وتوفر عيش الكفاف لأصحاب الدخول المنخفضة ومع ذلك تعد ذات منفعة عالية لهم.The important point in this regard is when the prices of oil derivatives, close to the prices in neighboring countries. It will allow the private sector to import these derivatives, The state will raise their hands on these products, with a focus on materials ration card and delivery to the citizen in a timely manner, because ration constitute the minimum and provide subsistence for low-income earners, however are of high benefit to them.
ومن هنا ستتوجه الدولة بدعمها للبطاقة التموينية والتي تشكل 63% بالنسبة للسلة المرجحة للأسعار.Hence, the State will travel in support of the ration card, which constitute 63% of the weighted basket of prices.
* وماذا تقولون بالنسبة لحالة التضخم التي نعيشها الآن؟Q : Why do you say that in the case of inflation, which we now?
- التضخم هو الزيادة المستمرة في الاسعار والمعبر عنها بالاختلال بين جانبي العرض الكلي المتمثل بالسلع والنفقات والطلب الكلي المتمثل بالانفاق، وهذه الزيادة في الطلب الكلي جاءت نتيجة لمجموعة من الاسباب منها: زيادة الاجور والرواتب زيادة افقية وهذا ادى الى زيادة الطلب الكلي، والانفاق المتزايد لشبكة الرعاية الاجتماعية، والعامل الاهم هو زيادة اسعار النفط والتي انعكست بدورها على زيادة اجور النقل، وبصورة غير مباشرة على اسعار بقية المواد الاخرى.- Inflation is the continuing increase in prices and expressed imbalance between the two sides of aggregate supply of goods and expenditure and total demand of spending, The increase in total demand was the result of a combination of causes, including : increased wages and salaries increased horizontal and this led to an increase in aggregate demand, The increased spending for the social welfare system, The most important factor is the increase in oil prices, which in turn reflected the increase in transport fares, and indirectly on the prices of the rest of the other articles. اما العرض الكلي والمتمثل بانفاق السلع والخدمات حصل نتيجة اسباب كثيرة، حيث ان العرض الكلي يمثل الانتاج المحلي، والانتاج المحلي اصبح اكذوبة وهو متدن بشكل كبير والسبب في ذلك الاوضاع الامنية التي يمر بها البلد.The total supply of goods and services spending was a result of many reasons, since the aggregate supply is a local production, and local production is a lie is very low due to the security situation in the country.
كذلك الاستيراد فقد انخفض بنسب كبيرة لعدم استقرار الوضع الامني والمشاكل الحاصلة في المنافذ الحدودية.Imports also decreased rates significantly for the unstable security situation and problems in border outlets.
* ما مدى فاعلية السياستين المالية والنقدية في الاقتصاد العراقي؟* How effective fiscal and monetary policies in the Iraqi economy?
- يمكن النظر الى السياسة النقدية من شرفة الممارسة وكأنها منظومة مترابطة الاركان تعتمد في جانب منها على العلاقات الاقتصادية ذات صلة بدور النقود في الاقتصاد وفي الجانب الاخر على الخطوات التي تحتاج الممارسة للقيام بها من استخدام الادوات المتاحة للوصول الى الاغراض المرصودة ثم تحقيق الاهداف المرسومة في نهاية المطاف..- Can be seen from the balcony of the monetary policy and practice if the United interdependent pillars depend in part on the economic relations relating to the role of money in the economy and in the other side of the steps needed to carry out the practice of the use of the tools available for access purposes and then monitored the achievement of the Millennium set eventually. وتبنى فلسفة السياسات النقدية اساسا على فكرة اتخاذ التدابير التي تمكّن السلطة النقدية من ضبط التوسيع النقدي ليتوافق مع حاجة المتعاملين في الاقتصاد وان يكون ذلك التوافق تماماً على قدر الاستطاعة وذلك لأن الاقتصاديين لا يختلفون اذا لم يكن التوافق حاصلاً تماماً فان العلاقات الاقتصادية تضطر ب بقدر نقصانه ومن ذلك المنطق يهتم ممارسو السياسة النقدية بِدالة الطلب على النقود the demand for money function والتي يمكن الاستدلال بها على مدى التوافق بين المعروض النقدي من ناحية والمطلوب النقدي من ناحية اخرى..The adoption of the philosophy of monetary policies, mainly on the idea of taking measures that would enable the monetary authority to control monetary expansion to cope with the need of dealers in the economy and be fully consensus on the extent possible, because economists do not differ if not completely abolished, the consensus economic relations have b radiation is so much concerned with the logic of monetary policy practitioners ODP demand for money the demand for money function, which can be seen on the compatibility between the monetary supply of hand and the cash required on the other hand. ان الوصول الى تقديرات مستقرة لدوال الطلب والعرض قد يكون صعب المنال في الدول النامية، إذ يصعب الحصول على المعلومات اللازمة او قد يتعرض الاقتصاد لصدمات متكررة يجعل السلاسل الزمنية بعيدة عن التوافق لذلك لابد للسلطة النقدية من وسيلة اخرى لمعايرة عرض النقود لاحتياجات الطلب.Access to stable estimates of the demand and supply functions may be elusive in developing countries, It is difficult to obtain the necessary information, or may be repeated shocks to the economy makes the time series is far from a consensus necessary for the monetary authority of another way to calibrate money supply to the needs of the application.
ويعد اسلوب اختيار الغرض الوسيط (سعر الفائدة الاسمي) الركيزة الاساسية لأية سياسة نقدية وتنبع اهمية ذلك الاختيار من التعامل في عالم يختص بعدم اليقين ويستند هذا الاختيار الى مصدر الصدمات في الاقتصاد حيث يمكن ان تكون ناجمة عن سوق السلع او السوق النقدية فاذا كانت ناجمة عن سوق السلع (الاقتصاد ال عراقي) ستحاول السلطات النقدية ان تثبت سعر الفائدة عند مستوى معين بمعنى انها تعدل باستمرار عرض النقود ليساوي الطلب وبذلك يكون سوق النقد مستقراً نسبياً وعليه سيتغير الناتج في حدود معينة نتيجة تغير عرض النقود، اما اذا اهتمت السلطات النقدية باحدى متغيرات النقود الكلية، بمعنى انها تثبت عرض النقود بحيث يكون منحني توازن سوق النقد اكثر مرونة من سابقه.The method of selecting the purpose mediator (the nominal interest rate) the basic pillar of any monetary policy and the importance of that choice of dealing in a world of uncertainty and respect based this choice to the source of shocks in the economy where it can be caused by the commodities market, or cash market if the result of the commodities market (the economy Iraqi) monetary authorities will try to prove that the interest rate at a certain level the sense that they constantly adjust the money supply to equal demand, thus causing the currency market remained relatively stable, it will change output to a certain extent, the result of a change of the money, If the monetary authorities took one of the variables money College, the sense that it proves money supply curve so that the balance of the money market more flexible than the previous one.
مطلوب بناء قاعدة صناعية متينةRequired building a solid industrial base
اما عبدالحسن محيي الشمري-رئيس التجمع الصناعي العراقي- فيقول عن الآلية التي يراها مناسبة لمعالجة التضخم:The Abdal_hussen Mohieddin-Shamari, head of the gathering of industrial land on the Iraqi-mechanism as it deems appropriate to deal with inflation :
- اجد ان هذا يتم عن طريق تفعيل دور القطاع الخاص الصناعي والزراعي والاسكاني والسياحي، وبهذا سيتحقق لدينا فائض قيمة يرفد ميزانية الدولة، ولا تعتمد الدولة على ايرادات النفط فقط، وبذلك سوف يتم القضاء على البطالة وتشغيل اياد عاملة كثيرة جدا، وهذا ما يؤدي الى القضاء على التضخم وبناء قاعدة صناعية متينة للقطاع الخاص من اجل تقليل الاستيراد وعدم هروب العملة الصعبة الى خارج البلد بسبب الاستيرادات للسلع غير الجيدة، لاسيما اذا علمنا ان البعض يتعمد استيراد بضاعة رديئة تؤثر على السوق العراقية.- I find that this is through activating the role of the private sector industrial and agricultural, housing and tourism, this will be achieved and we have a surplus value flows into the state budget, the state does not depend on oil revenues alone, This will be the elimination of unemployment and operation Iyad working too many, This is what leads to the elimination of inflation and building a solid industrial base for the private sector to reduce imports and the flight of hard currency out of the country because of the imported goods-good, especially if we know that some people deliberately import goods affect the poor Iraqi market.
ان الصناعة في العراق جرى تخريبها، ولا توجد هنالك بنية تحتية اقتصادية في العراق يمكن من خلالها ان ننهض بالاقتصاد المتدهور، ان اصلاح الاقتصاد في العراق والقضاء على التضخم بحاجة الى مؤتمر موسع يناقش مجمل الأمور التي تهم الاقتصاد من اجل تقديم الاستشارات والتوصيات.Industry is in Iraq were sabotaged, There are an economic infrastructure in Iraq that could be inattentiveness economy deteriorating, The reform of the economy in Iraq and the elimination of inflation needs to be extended conference to discuss matters that concern the overall economy to provide advice and recommendations.
وعن الفائدة المتحققة للمواطن من زيادة اسعار المشتقات النفطية، قال لؤي عباس-ماجستير اقتصاد اختصاص ضرائب نفط /طاقة- بأن زيادة اسعار المشتقات النفطية أقرت من اجل توفير تمويل عالي للدولة وتوفير ايرادات مالية لسد العجز الموجود اصلاً في الميزانية، وهو استحصال اموال عائدات اموال متوفرة في السوق وليس هنالك طريقة لسحبها، لأن الضرائب حالياً غير فاعلة والمواطن بدأ يتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليه، ما ادى الى سحبها عن طريق زيادة اسعار المشتقات النفطية وصرفها وفق الآلية التي تطلبها الدولة للانفاق على المشاريع الخدمية وغيرها.And on the interest earned a citizen of the rise in the prices of oil derivatives, Abbas said Luay-******* economy jurisdiction taxes Oil / Energy - that the increase in the prices of oil derivatives approved for the provision of high finance of the state and the provision of financial revenues to meet the deficit that already exists in the budget, It obtaining funds proceeds funds available in the market and there is no way to be towed, because the tax is an ineffective and citizens started evading the payment of taxes due from it, what led to the withdrawal by increasing the prices of oil derivatives, and disbursed in accordance with the mechanism required by the state to spend on the service and other projects.
والدولة بدأت بصرف اموال كبيرة ضمن هذا الدعم، وهي خطوة مهمة لتفعيل القطاع الخاص فيما يخص استيراد المشتقات النفطية، وخطوة زيادة اسعار المشتقات النفطية لا تتضح آثارها في المدى القصير، وانما سيكون لها أثر على المدى البعيد، لأن الدولة هي التي تتحكم بمجالات صرف الاموال المستحصلة منها.The state started regardless substantial funds within this support, It is an important step to activate the private sector with regard to the import of oil derivatives, The step increase in the prices of oil derivatives not clear impact in the short term. but that will have an impact on the long term, the fact that the State is controlled areas of the disbursement of funds obtained them.
وقال الدكتور عبدالله البندر مدير الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية وعضو المركز العراقي للاصلاح الاقتصادي: ان التضخم الذي اصاب الاقتصاد العراقي، قضية مهمة جدا، ومن الضروري معالجتها وخفض نسبه المتصاعدة، وأوضح بأن هنالك عوامل كثيرة ادت الى هذه الظاهرة الخطيرة، من اهمها عوامل الطلب الجاد على السلع وغيرها من المواد الاخرى.He said Dr. Abdullah Albandar director of the Economic and Finance Ministry and member of the Iraqi Center for Economic Reform : inflation which hit the Iraqi economy, the issue is very important, It is essential to address and reduce the escalating rate, He explained that there are many factors that led to this phenomenon, the most important factors serious demand for commodities and other materials.
وأشار الى ان اهم نقطة في معالجة التضخم هي تحقيق استقرار الاسعار، وكذلك ضرورة معالجة نمو الناتج المحلي الذي سيحقق نتائج افضل من معالجة البطالة، وأضاف: علينا ان نشخص بصورة دقيقة طبيعة التضخم وأسبابه، وهل هي اسباب داخلية ام خارجية؟.He pointed out that the most important point in dealing with inflation is to achieve price stability, as well as the need to address the growth of GDP, which would result in better outcomes from tackling unemployment, He added : we must accurately diagnose the nature and causes of inflation. Is it internal or external?.
وأشار الدكتور ثائر الفيلي -مستشار في وزارة الاعمار والاسكان- بأن هنالك نقاطاً مهمة يجب اتباعها من اجل اصلاح الاقتصاد العراقي، والتخفيف عن كاهل المواطن، منها اعادة جدولة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية، وتطوير عمل شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل قطاعات واسعة من شرائح المجتمع والتي هي بحاجة ماسة الى الدعم وتقديم المساعدة لهم.The Dr. Tha'ir Alvili-adviser in the Ministry of Construction and Housing - that there are important points that must be followed in order to reform the Iraqi economy, and alleviate the burdens on citizens, such rescheduling rise in the prices of oil derivatives, The development of the work of social protection network to include large segments of the society, which is in dire need of support and assistance to them. وأكد الفيلي على تطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين ومن اهمها الكهرباء والماء، وكذلك انهاء احتكار الدولة لقطاع المشتقات النفطية، وضرورة دعم القطاع الخاص في هذا المجال، لأن هذا القطاع لا يمتلك الآلية للتصدير والاستيراد ولا يمتلك المستودعات، ولابد من اعادة استثمار وفورات تصدير المشتقات النفطية، لدعم القطاع الخاص وتمكينه في تصدير واستيراد النفط ومشتقاته.The Alvili to develop the services offered to citizens like electricity and water, as well as ending the monopoly of the state sector of the oil industry, , and the need to support the private sector in this area, because this sector does not have the mechanism for export, import and owned stores, We must reinvest savings export oil derivatives, to support and empower the private sector in the export and import of petroleum and its derivatives.
